البرادعي والغرب يختلفان بشان المعونة النووية لسوريا [url=https://shababon.mam9.com/javascript:popup('http://productnews.link.net/reuters/OLMETOPNEWS_iptc/25-11-2008/2008-11-25T145446Z_01_ACAE4AO15FF00_RTROPTP_3_OEGTP-NUKE-IAEA-AB4.JPG','البرادعي والغرب يختلفان بشان المعونة النووية لسوريا');]اضغط للتكبير[/url]
محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء مؤتمر صحفي في براج يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني. تصوير: ديفيد دبليو كيرني - رويترز
11/25/2008 5:54:17 PM
فيينا (رويترز) - قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء ان مساعي سوريا للحصول على مساعدات في التخطيط لانشاء محطة للطاقة النووية لا تشكل أي خطورة لانتاج قنبلة نووية وان التحركات الغربية لعرقلة المشروع تشكك في مصداقية الوكالة المعنية بمراقبة الانتشار النووي التابعة للامم المتحدة.
وتريد دول غربية كبرى تأجيل النظر في المشروع لان سوريا تخضع لتحقيق تجريه الوكالة الدولية في مزاعم لوكالة المخابرات المركزية الامريكية بأنها حاولت سرا بناء مفاعل ذري مصمم لانتاج بلوتونيوم يستخدم في تصنيع قنابل ذرية.
وواجه مطلب الدول الغربية معارضة داخل مجلس محافظي الوكالة من روسيا والصين والدول النامية التي لا ترى أساسا "لتسييس" المعونة الخاصة بتنمية الطاقة التي تقدمها الوكالة دون دليل على أن الدولة انتهكت قواعد منع الانتشار النووي.
وقال تقرير لوكالة الطاقة الذرية الاسبوع الماضي ان مبنى سوريا دمرته غارة اسرائيلية في العام الماضي يشبه المفاعلات النووية من بعض الاوجه وان المفتشين عثروا في المنطقة التي كان يوجد بها المبنى على كميات كبيرة من جزيئات اليورانيوم والتي من المحتمل أن تكون بقايا لوقود نووي قبل التخصيب.
لكن التقرير شدد على أن النتائج أولية وأنه من الضروري لاستخلاص النتائج اجراء مزيد من الفحوص في الموقع وأن تقدم سوريا الوثائق التي تؤكد نفيها وجود نشاط نووي سري.
وقال البرادعي انه لا يوجد أساس قانوني لتدخل القوى الغربية ضد سوريا وانه لا توجد وسيلة لدى سوريا تمكنها من استغلال الدراسة بشأن محطة الطاقة النووية لاغراض عسكرية.
وقال البرادعي في تصريحات خلال اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة أمس الاثنين وأصدرها مكتبه يوم الثلاثاء ان حرمان سوريا من المعونة النووية استنادا الى مزاعم لم تثبت "ليس جزءا من قاموسنا.. وليس جزءا من لوائحنا."
والمشروع محل الخلاف والذي تقدر تكلفته بحوالي 350 ألف دولار هو دراسة "جدوى اقتصادية وفنية واختيار موقع" لاقامة محطة طاقة نووية في سوريا. وتجرى الدراسة في الفترة من 2009 الى 2011.
وقال البرادعي "كل المعدات التي تقدم لها صلة بالمشروع وهي ذات طبيعة حميدة. ولا يتطلب أي منها أي اجراءات للسلامة (النووية") في اشارة الى أن الهدف من اشراف الوكالة هو الحيلولة دون التحول لانتاج قنبلة نووية.
وأضاف "هذا المشروع لم يظهر فجأة. نعمل مع سوريا منذ عام 1979. بشأن جوانب مختلفة لجدوى بناء محطة للطاقة النووية... ثلاثون عاما."
وقال البرادعي "لا ينبغي اخضاع برنامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاعتبارات السياسية."
وحذر من أنه اذا عرقل المشروع السوري استنادا الى "اعتبارات سياسية" فان وكالة الطاقة الذرية ستفقد مصداقيتها لدى الدول النامية التي تسعى للحصول على طاقة نووية للاغراض السلمية ولن يشجع الدول التي تخضع للتحقيق للتعاون مع الوكالة.
وقال دبلوماسيان غربيان انه تجري مناقشة التوصل الى تسوية بشأن الخلاف حول سوريا الذي يمكن للغرب أن يسقط اعتراضاته مما يمكن المشروع من الحصول على موافقة بتوافق الاراء اذا تعهدت وكالة الطاقة الذرية بترتيبات لضمان عدم ادخال أي معدات للمحطة حتى نهاية الدراسة.
وقال دبلوماسي ان الولايات المتحدة أدركت أنها لا تملك أغلبية تمكنها من تجميد المشروع خلال تصويت علني نادر في مجلس محافظي الوكالة.
وقال مسؤول بالوكالة ان محافظي الوكالة سيعيدون النظر في الدراسة الخاصة بسوريا العام القادم اذا أثبت التحقيق حينئذ أن دمشق لم تلتزم بقواعد السلامة مثلما فعلت كوريا الشمالية وايران في السابق مما أدى الى قطع مساعدات وكالة الطاقة الذرية عن الدولتين.
وظهرت التوترات بين البرادعي والمسؤولين الامريكيين منذ أن أعلن أن معلومات المخابرات الامريكية عن نشاط بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق والتي استخدمت لتبرير الحرب المدمرة التي أطاحت بصدام حسين غير صحيحة وثبتت صحة لامه. وحاول المتشددون الامريكيون منذئذ احباط اعادة انتخابه كمدير عام للوكالة ولكن مساعيهم باءت بالفشل.